كشفت وزارة المالية التونسية عن تفاقم عجز الميزانية بنسبة 56 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية، حيث بلغ حجم هذا العجز نحو 3.847 مليار دينار تونسي (حوالي 1.4 مليار دولار)، مقابل 2.453 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأرجعت الوزارة التونسية هذه الزيادة على مستوى عجز الميزانية، إلى ارتفاع نفقات التصرف الحكومية نتيجة تسجيل زيادة بنسبة 14 في المائة على مستوى كتلة الأجور التي مثلت إحدى نقاط الخلاف مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بتخفيضها من 14 إلى 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
كما شهدت قيمة تسديد أصول الديون المستوجبة على الحكومة التونسية زيادة بنسبة 40 في المائة. وخلال النصف الأول من السنة الحالية، ونتيجة الركود الاقتصادي وتوقف الأنشطة المختلفة لأشهر متتالية جراء جائحة كورونا، فقد تقلصت الموارد الذاتية بنسبة 12 في المائة، وهو ما أثر على مختلف التوازنات المالية.
وارتفعت موارد الاقتراض الحكومي بنسبة 33 في المائة لتقدر بنحو 7.1 مليار دينار (2.6 مليار دولار) مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وتوزعت بين 3.9 مليار دينار من القروض الخارجية و3.2 مليار من القروض الداخلية، وكان حجم هذه القروض لا يتجاوز حدود 5.3 مليار دينار (1.9 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من سنة 2019.
ونتيجة لاعتماد الحكومة على سياسة الاقتراض، فقد ارتفعت قيمة خدمة الدين الداخلي بنسبة 41 في المائة، فيما كانت خدمة الدين الخارجي قد عرفت بدورها زيادة بنسبة 16 في المائة. ونتيجة ذلك تفاقم الدين العمومي التونسي ليبلغ 89.4 مليار دينار (نحو 36 مليار دولار)، مقابل 83.1 مليار دينار نهاية النصف الأول من سنة 2019.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
