أكّد وزير المالية الأردني محمد العسعس، أنّ "الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي، أسفرت عن تحقيق فروقات مالية بقيمة 371 مليون دينار (ما يناهز 520 مليون دولار) للخزينة"، مشيرا إلى أنّ "هذه الأموال سيتم إنفاقها على الأولويات مثل دعم الخبز وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين".
وشدد، خلال مؤتمر صحفي حول مكافحة التهرب الضريبي، والحفاظ على المال العام، على أنّ "الحكومة الأردنية ملتزمة بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين حتى في أصعب الظروف والتي نمر بها نتيجة لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أنّ "الوزارة ستعمل على توريد كل ما يتم تحصيله من عمليات التدقيق والتفتيش الضريبي للخزينة، حيث سيتم تخصيصه لأوجه الإنفاق الضرورية كدعم الخبز".
واعتبر أنّ "مكافحة التهرب الضريبي لا تعتمد فقط على ملاحقة المتهربين ومعاقبتهم، بل على تحويل ثقافة التهرب إلى ثقافة التزام"، موضحا أنّ "قيمة الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة للخزينة العامة للدولة من التدقيق والتفتيش الضريبي، بلغت خلال النصف الأول من هذا العام نحو 371 مليون دينار (تعادل 520 مليون دولار)، منها 146 مليون دينار (210 مليون دولار) نتيجة إجراءات التدقيق الضريبي، و225 مليون دينار (تعادل 310 ملايين دولار) نتيجة إجراءات التفتيش".
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
