لفتت وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي، إلى أنّ "الموازنة المعدّلة للعام الحالي 2020 تشمل إجراءات لتعديل سعر صرف الجنيه السوداني للوصول للسعر الحقيقي على مدى العامين المقبلين".
وأكدت خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنّه "سوف يتم السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين لمعالجة نقص المعروض ومن أجل "ترشيد" سعره"، مشددة على أنّ "الحكومة ستواصل دعم القمح والأدوية وغاز الطهي في الموازنة الجديدة"، موضحة أنّ "سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي بعدما انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40 في المئة"، معتبرة أن "العجز صار كبيراً جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي".
ويبلغ السعر الرسمي للدولار 55 جنيهاً سودانياً مقابل 140 جنيهاً في السوق الموازية. وقد بلغ معدل التضخم 136% على أساس سنوي، ما أدى إلى تفاقم الصعاب الاقتصادية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وسيشرع السودان في تنفيذ برنامج لتعديل سعر صرف العملة ابتداء من شهر أغسطس (آب) المقبل، مستهدفا الوصول إلى التحرير الكامل في غضون عامين، حيث سيسمح للقطاع الخاص باستيراد الوقود باستخدام الدولار بسعر السوق الحرة من أغسطس آب أيضا.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
