كشفت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، عن بلوغ إجمالي الأصول في محفظة الاحتياطي العام نحو 17 ملیار دینار.
وبحسب «هيئة الاستثمار» فإن قيمة إجمالي الأسهم التي يمكن بيعها لاحتياطي الأجيال القادمة تبلغ 2.2 مليار دينار، عبارة عن أسهم محلية مدرجة بحدود 1.8 مليار، إضافة إلى أسهم عربية مدرجة بحدود 0.4 مليار.
وأوضحت «هيئة الأستثمار» أن بقية أصول «الاحتياطي العام» لیست سائلة ولا يمكن استخدامها في حل مشكلة السيولة في الوقت الحالي. وبيّنت أن «الاحتياطي العام» يتضمن أيضاً 5 مليارات دينار كنقد وشبه نقد (علماً بأن هذا المبلغ انخفض إلى 1.3 مليار دينار كما في 19 يونيو الماضي) علاوة على 12 ملياراً عبارة عن ودائع وقروض حكومية، وأسهم مدرجة وغير مدرجة، ومحافظ أسهم، وعقار ومحافظ عقارية، ومؤسسات حكومية.
وبلغ حجم الودائع الحكومية في البنوك المحلية نحو 7.7 مليار دينار، تشمل ودائع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة، إضافة إلى بنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للاستثمار.
وتتفاوت نسبة الأرباح على هذه الودائع حسب حجم الوديعة وفترة الاستحقاق، مع العلم أن تلك الودائع أموال تخص الجهات الحكومية، وتستخدمها لأغراضها وأنشطتها وفق قوانين إنشائها، وبالتالي فإن قرار سحب هذه الودائع يعود لتلك الجهات.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرف)
