صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، على مشروع القانون المعدل للموازنة لسنة 2020، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 67 نائبا بالمجلس (الغرفة الأولى في البرلمان)، ومعارضة 44 آخرين. ويرتكز المشروع، على ثلاثة عناصر أساسية، منها مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب العمل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وفي هذا السياق، لفت وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، إلى أنّ "المشروع يشكّل استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، كما يشكل كذلك، تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب العمل". وشدد بنشعبون أنّه "على الرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم (4.16 مليارات دولار)، إلا أنه تمت زيادة استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ 7.5 مليارات درهم (781 مليون دولار)".
وكانت صادقت الحكومة على مشروع القانون المعدل للموازنة، وتوقعت تسجيل عجز بنسبة 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وانكماش الاقتصاد بنسبة 5 في المائة، في مشروع القانون المعدل للموازنة لسنة 2020.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
