كشف وزير الاستثمار التونسي سليم العزابي، عن تفاوض تونس مع دول عدة بينها المملكة العربية السعودية وفرنسا وإيطاليا، لإرجاء مدفوعات القروض المتوقعة هذا العام، في ظل توقعات بأن ينكمش الاقتصاد التونسي هذا العام 6.5 في المئة بسبب أزمة فيروس "كورونا".
من جانبه، أشار وزير المالية التونسي، نزار يعيش، إلى أنّ "عجز ميزانية 2020 سيبلغ نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3 في المائة في التوقعات السابقة".
وأوضح خلال مؤتمر صحافي، لدى عرض وزراء الحكومة خطة الإنعاش الاقتصادي للتعافي من آثار الأزمة الصحية لوباء فيروس "كورونا"، أنّ "المديونية تتجه لتجاوز نسبة 85 في المئة"، مؤكّدا أنّ "قانون المالية لعام 2020 اعتمد بداية نسبة نمو متوقعة في حدود 2.7 في المئة بينما تقدر النسبة حالياً بانكماش في حدود 6.5 في المائة"، مشددا على أنّ "الموازنة صعبة والأرقام صعبة، ولكننا حددنا إجراءات للحد من وقعها".
وتعتزم الحكومة التونسية عرض خطة إنقاذ تستمر لمدة 9 أشهر حتى شهر مارس (آذار) 2021، تتضمن ضخ سيولة مالية لإصلاح المؤسسات المتضررة والإدارة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال ومساعدات ذات طابع اجتماعي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
