خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرة أخرى، وسط حالة عدم اليقين التي تشهدها اقتصادات المنطقة. وتوقع الصندوق أن تنكمش اقتصادات المنطقة بنسبة 5.7 في المئة عام 2020 مقارنة بتوقعاته في ابريل (نيسان) بانكماش نسبته 3.3 في المائة. وبحسب الصندوق، فإن هذه التوقعات مرتبطة بمستوى عدم اليقين المرتفع بشكل غير عادي فيما يتعلق بطول فترة الوباء، وتأثيره على عمليات الإغلاق القوية، والمخاطر السلبية الناتجة عنه، بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، والتقلبات المحتملة في أسواق النفط العالمية. وتوقع الصندوق أن يهبط النمو إلى - 7.3 في المئة خلال العام الحالي، على أن يستعيد عافيته العام المقبل ليصل إلى 3.9 في المئة. وأرجع الصندوق السبب في ذلك إلى الضربة المزدوجة التي تلقتها دول المنطقة، بدءا من التقلبات الحادة التي شهدتها سوق النفط، وانتهاء بجائحة "كورونا"، وما صاحبها من إغلاق عام لقطاعات واسعة من الاقتصادات في معظم الدول.
وفي هذا الصدد، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إلى أنّ "المنطقة تعرضت لصدمة مزدوجة مع جائحة الفيروس التاجي وانخفاض أسعار النفط"، معتبرا أنّ "إدارة هذه الأزمة كان لها تأثير كبير وخسائر على الاقتصاد، وهذا هو السبب في أننا اضطررنا لمراجعة معدلات النمو لدينا هذا العام".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
