سجلت نسبة التضخم في تونس تراجعاً إلى مستوى أقل من 6 في المئة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار المواد الغذائية والخدمات والنقل ومجموعة الملابس والأحذية، وذلك بحسب تقرير صادر عن المعهد الحكومي التونسي للإحصاء.
وكانت النسبة في حدود 6.3 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، لكنها سجلت تراجعاً بعد تباطؤ أسعار المواد الغذائية وانخفاضها من 4.7 في المئة إلى 4.3 في المائة، كما سجلت أسعار الملابس والأحذية انخفاضاً في نسق ارتفاعها واستقرت عند حدود 6.7 في المئة بعد أن كانت 7.6 في المئة. وشهدت أسعار خدمات النقل تراجعاً من 3.3 في المئة إلى 1.6 في المئة، وهو ما كان له مردود إيجابي على نسبة التضخم المسجلة على المستوى الوطني.
في سياق منفصل، أعدّت الحكومة التونسية برنامجاً اقتصادياً أطلقت عليه اسم "خطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية إلى حدود بداية سنة 2021"، تمهيداً للمخطط الخماسي للتنمية الذي يمتد من 2021 إلى 2025. وسينطلق البرنامج سينطلق بمواصلة دعم المؤسسات المتضررة من خلال توفير تمويل إضافي لمكافحة البطالة عبر توفير 100 مليون دينار تونسي (نحو 34 مليون دولار) لدعم المؤسسات المتضررة وتمكينها من المحافظة على مواطن الشغل وتمديد آجال الانتفاع بخطة تمويل بضمان الدولة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
