كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن تجاوز مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص من أجل تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا الـ 51 مليار ريال (13.60) مليار دولار.
وبحسب "ساما" فإنها أطلقت بتاريخ 14 مارس (آذار) 2020 برنامجاً لدعم القطاع الخاص وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزاً بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال.
وتضمّن البرنامج أربع مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية؛ والتي تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والمساهمة في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وكانت مؤسسة النقد أعلنت البرنامج في مارس الماضي بقيمة تصل إلى نحو 50 مليار ريال، بهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس «كورونا» وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
