كشفت وزارة المالية التونسية عن تفاقم عجز الموازنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، بنسبة 88 في المئة ليبلغ 2.7 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبخسب وزارة المالية يعود السبب في تضاعف عجر الموازنة بتراجع المداخيل الذاتية للدولة بنسبة 10% إلى 9.5 مليارات دينار، مبينة أن هذا التراجع سيبه تقلص إيرادات الجباية التي تراجعت 12,6 في المئة.
وكانت الحكومة تنوي، بحسب قانون الموازنة الذي صادق عليه البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حصر عجز الموازنة هذا العام بحدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.5% العام الماضي، على ألا يتجاوز العجز الـ3.7 مليارات دينار، مقابل 4 مليارات دينار عام 2019.
وقبل جائحة كورونا كانت تونس تخطط لتطوير مواردها الذاتية بنسبة 8.9% من بينها نحو 10% من الموارد الضريبية، لترتقي بذلك نسبة التمويل الذاتي في الموازنة إلى 79.2% عام 2022 مقابل 76.5 عام 2019.
وتستعد حكومة الفخفاخ لتقديم قانون مالية تكميلي إلى البرلمان، بعد أن خلطت كورونا كل الحسابات المالية، وتسببت في انفجار عجز الموازنة، إلى جانب تحمل الدولة لأكثر من 2.5 مليار دينار تكاليف إضافية، من بينها نحو مليون دينار للمساعدات الاجتماعية، و1.5 مليار دينار لمساعدة المؤسسات الاقتصادية على تجاوز صعوباتها والحفاظ على مواطن الشغل.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
