تراجع النمو الاقتصادي بشكل حاد في المغرب إلى 0.1 في المئة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما استقر في حدود 2.8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تداعيات فيروس كورونا على أداء الاقتصاد الوطني، حيث اضطرّ المغرب نتيجة انتشار فيروس كورونا بالمغرب، إلى إعلان الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، التي بدأت في 20 مارس/ آذار، مترافقة مع إغلاق الحدود وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، التي دفعت العديد من المؤسسات المحلية والدولية إلى توقع كساد في العام الحالي.
ووفقا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، سجّلت الأنشطة غير الزراعية نمواً بنسبة 0.9 في المئة، فيما تراجعت القطاعات الزراعية بنسبة 5 في المئة، في سياق متسم بانخفاض التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 0.8 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يساهم بنسبة 0.6 في المائة في النمو الاقتصادي.
وتباطأت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حيث تراجعت من 2.7 في المائة على مستوى نموها إلى 1.4 في المائة، لتصل مساهمتها في النمو إلى 0.8 في المائة في نهاية مارس/ آذار، مقابل 1.6 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
