دخل قرار رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية إلى 15 في المئة حيّز التنفيذ، على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية السعودية، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمّن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15% في الحادي عشر من مايو (أيّار) الماضي.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة. كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي "اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة"، داعيةً إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر.
وأكّد المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في السعودية، حمود الحربي، أن هناك مرحلة انتقالية لتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 مايو 2020، والتي ستواصل دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5% حتى تاريخ 30 يونيو 2021، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5% إلى 15 في المئة.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
