حذر رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ من خطورة الوضع الاقتصادي في تونس، مؤكداً في جلسة برلمانية تم تخصيصها لتقييم حصيلة مئة يوم من النشاط الحكومي، أن المعركة المقبلة هي معركة «إنقاذ الدولة» من تبعات تأثيرات الجائحة وما خلفته من شلل اقتصادي يكاد يكون كلياً.
وقدم الفخفاخ معطيات سلبية في معظمها حول الظرف الاقتصادي، وعرض على نواب البرلمان «أرقاماً صادمة» حيث كشف أن نسبة النمو الاقتصادي المسجلة كانت في حدود 6 في المائة سلبية (انكماش)، وهي أقل بقليل مما توقعته هياكل التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تحدثت عن انكماش مقدر بنسبة 6.8 في المائة. كما توقع أن يزداد عدد العاطلين عن العمل، حيث سينضم نحو 131 ألف تونسي إلى قائمة العاطلين عن العمل، وهذا الرقم يضاف إلى نحو 630 ألفاً آخرين ينتظرون فرص العمل.
واوضح الفخفاخ أن عدداً من الأنشطة الاقتصادية تكبد خسائر كبرى، حيث تعرضت قطاعات استراتيجية، مثل قطاع مكونات صناعة الطائرات، لأضرار فادحة ستتواصل في سنوات 2020 و2021 و2022، بالإضافة إلى قطاعات الملابس الجاهزة، والسياحة، والحرف والصناعات التقليدية، والفنادق والمطاعم.
ولمجابهة آثار «كورونا» كشف الفخفاخ عن ضخ تونس منحاً مالية اجتماعية لمليون و100 ألف عائلة فقيرة، و300 ألف طرد مساعدات، كما وفرت الدولة مرتبات لـ460 ألفاً من العمال والتجار والحرفيين، للإبقاء على فرص العمل طيلة 3 أشهر بين أبريل (نيسان) الماضي ويونيو (حزيران) الحالي .
وشدد الفخفاخ على أن «المعركة القادمة ستكون معركة إنقاذ للاقتصاد والدولة»، لافتا إلى خطورة ارتفاع نسبة مديونية الدولة، التي بلغت نحو 92 مليار دينار تونسي (نحو 32 مليار دولار)، مشيرا إلى أن حجم مديونية الدولة الخارجية بلغ أكثر من 60 في المائة.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
