كشفت الوزيرة التونسية المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبي، عن تخصيص نحو 6 مليارات دينار تونسي (نحو 2.1 مليار دولار) لإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد التونسي بعد أشهر من التعطل شبه الكلي عن الإنتاج والتصدير وخلق الثروة.
وتستعد الحكومة التونسية لعرض خطة أطلقت عليها «خطة الإنقاذ وكسب الثقة» على البرلمان، بهدف تهيئة الأرضية المناسبة لمخطط جديد للتنمية، يمتد على خمس سنوات من 2021 إلى 2026، وتعمل من خلال هذه الخطة على استعادة التوازن إلى المالية العمومية وتجاوز نسبة النمو السلبية المنتظرة نهاية السنة الحالية، علاوة على تجاوز حالة تراجع المداخيل (الضريبية) للدولة وارتفاع عجز الميزانية. وتعتمد خطة الإنقاذ الاقتصادي على دفع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي كأحد أهم محركات التنمية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة لأسباب عدة منها الإدارية والعقارية.
ويشهد الاقتصاد التونسي صعوبات وحالة من العجز الهيكلي، وهي مشاكل مؤثرة على الأداء الاقتصادي ككل، من ذلك تفاقم المديونية الخارجية بنسب عالية تهدد السيادة الوطنية، وهي تمثل حالياً أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
