رجّحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تشهد الكويت تدهوراً في قوتها المالية، على الرغم من أن أصول صندوق الثروة السيادي الكبيرة جداً توفر مصدات مالياً كبيرة.
وبحسب «موديز» تعتبر الكويت الأقل خليجياً من حيث صافي الآثار المتوقعة من تدابير التحفيز المالي، والتي تقع في المنطقة السالبة، لافتة إلى أن حجم صدمة عوائد النفط للبلاد تقترب من مستوى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.
وتوقعت الوكالة حدوث تراجع كبير في إيرادات جميع دول الخليج، وذلك على إثر تعديل تقديراتها لمتوسط أسعار النفط إلى نحو 35 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي.
وفي الوقت الذي قدمت فيه دول المنطقة بعض الدعم المستهدف لحماية الاقتصاد من صدمة فيروس كورونا، بينت «موديز» أن معظم البلدان اتخذت تدابير ضبط مالي تتجاوز بشكل كبير تكلفة التحفيز بهدف تعويض خسائر الإيرادات المتوقعة، مفصحة عن أن الاختلافات في الاستجابة المالية تتناسب إلى حد ما مع مستوى تعرض الاقتصادات الخليجية للصدمة، ولكنها في النهاية تعكس الاختلافات في مؤسسات تلك الدول وقوة الحوكمة لديها، والتي تجسد قدرتها على التكيف، وتشير إلى كيفية تأثير أسعار النفط المنخفضة بشكل دائم على ملامح الائتمان السيادية.
ونوهت «موديز» بأن الكويت لم تشهد تطبيق أي من تدابير تحصيل الإيرادات الجديدة التي تم تنفيذها في عدد من دول المنطقة، مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الاستهلاك، مفصحة عن أن الحكومة لم تُجر سوى تعديلات متواضعة على الإنفاق، مثل الانتقال إلى الرفع الجزئي لأسعار الوقود، التي تجاوز النمو في فاتورة أجور القطاع العام تأثيرها إلى حد كبير.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرف)
