وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، والذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، ومشروعات ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 53 هيئة، وربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية نفسها.
ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله إلى الحكومة، لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات.
وبلغت جملة استخدامات مشروع الموازنة العامة الجديدة نحو تريليونين و297 ملياراً و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 ملياراً و937 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري، أي بزيادة قدرها 318 ملياراً و560 مليون جنيه، فيما بلغت الإيرادات المتوقعة نحو تريليون و288 ملياراً و753 مليون جنيه، والمصروفات نحو تريليون و713 ملياراً و178 مليون جنيه، وذلك بعجز يبلغ 424 ملياراً و425 مليون جنيه، بخلاف خدمة الدين العام عن القروض المحلية والأجنبية، والبالغة نحو 566 مليار جنيه.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
