تراجع حجم السيولة المتداولة لدى البنوك الجزائرية إلى ما تحت عتبة 8 مليارات دولار، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة، ما ينذر بأزمة سيولة حادة قد تهدد النظام المصرفي.
وتواجه البلاد ضغوطاً مالية متزايدة في ظل تراجع عائدات تصدير النفط، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي، وقد جاء قرار الرئيس عبد المجيد تبون، مؤخرا، بمنع طباعة النقود أو الاستدانة الخارجية، ليزيد من التحديات التي تواجهها البنوك.
وفي هذا السياق، كشف عضو جمعية البنوك، بغداد عمار، عن ارتفاع نسبة العجز في السيولة من 49 بالمائة شهر مارس/آذار إلى 55 بالمائة نهاية مايو/أيار، علما أنها كانت عند 20 بالمائة مطلع سنة 2019.
ولفت عمار إلى أنّه بحسب تقرير المركزي الجزائري، فإن سيولة البنوك فقدت 180 مليار دينار، أي يعادل 1.4 مليار دولار، عند نهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2019، لتستقر عند 916 مليار دينار، أي 7.9 مليارات دولار، نهاية مايو/أيار، وهو رقم غير مسبوق في السنوات العشرين الماضية.
وعزا عمار ارتفاع العجز في السيولة إلى ارتفاع حجم القروض المتعثرة بشكل مستمر خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت 10 في المائة عام 2015، لتزيد إلى 13 في المائة في العام التالي، و17 في المائة في 2017، ثم 20 في المائة في العام اللاحق، قبل أن تقفز إلى 25.2 في المائة خلال العام الماضي 2019.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
