توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الجزائري بنسبة 6.4% خلال السنة الجارية، بسبب تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات تهاوي أسعار النفط المنخفضة ومواطن الضعف الهيكلية، يصاحبه تراجع الناتج الداخلي الخام من 5.2% السنة الحالية مقابل 6.2 السنة المقبلة.
وبحسب التقرير سيشمل انكماش النشاط الاقتصادي كل البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا أن يبلغ 5% بالنسبة إلى هذه البلدان.
وبحسب إصدار شهر يونيو/ حزيران لتقريره الدوري "الآفاق الاقتصادية العالمية"، فإن الجهود الرامية إلى احتواء جائحة كورونا أضعفت النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأجل القصير، بينما أدت زيادة إحجام المستثمرين عن تحمّل المخاطر إلى اشتداد نوبات تقلب الأسواق المالية.
وبسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط والطلب في الأسواق العالمية، تقلصت صادرات البلدان المنتجة للنفط، وكان لذلك تداعيات سلبية على القطاعات غير النفطية، حيث تفاقمت تحدياتها، جراء عدة اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل وتعرقل النمو، وفقا للتقرير.
واضطرت الحكومة الجزائرية إلى تعديل توقعاتها المالية، تحت ضغط تهاوي عائدات النفط، حيث تتوقع تهاوي احتياطي البلاد من العملة الصعبة من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في الموازنة الأولى للسنة الحالية، إلى 44.2 مليار دولار في الموازنة التكميلية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
