توقّع معهد التمويل الدولي أن توافق الحكومة الكويتية ومجلس الأمة على ميزانية تكميلية مع تخفيض الإنفاق للسنة المالية 2020 /2021، وتمرير قانون دين جديد من شأنه أن يتيح للحكومة الاقتراض.
وكشف المعهد في تقرير سلّط الضوء على الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج، عن أن الكويت والسعودية وقطر والإمارات التي تملك أصولاً أجنبية حكومية كبيرة مهيأة أفضل من البحرين وعُمان لاستيعاب حالات العجز الكبيرة.
وفي الوقت الذي رجّح فيه المعهد أن يبلغ إجمالي الأصول الأجنبية العامة في المنطقة عند مستويات كبيرة بحوالي 2.6 تريليون دولار، بيّن أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تواصل شراء الأصول في أميركا وأوروبا والصين مع التركيز على الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وبحسب بيانات المعهد، من المتوقع أن تحقق الكويت انكماشاً بواقع 5.1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع تحقيقها معدل 1.6 في المئة على مستوى التضخم، في الوقت الذي يرجح أن تسجل عجزاً في الحساب الجاري بواقع 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع دين عام بنسبة 18.5 في المئة. في المقابل، اظهرت البيانات أن حجم الأصول الأجنبية العامة للكويت تبلغ 577 مليار دولار.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرف)
