أعلن صندوق النقد الدولي عن مواصلته إجراء مناقشات بنّاءة مع لبنان بشأن تفاصيل خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
ووفقا لصندوق النقد فإنّ المناقشات بنّاءة وتشمل مجالات كثيرة من بينها ضوابط لتحركات رؤوس الأموال وإعادة هيكلة القطاع المالي وإصلاحات هيكلية لمعالجة الخسائر في الاقتصاد وإيجاد الظروف المناسبة لنمو أعلى وأكثر شمولا.
وكان بدأ لبنان هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي، آملا في الحصول على تمويل بمليارات الدولارات في إطار حزمة اصلاحات لإعادة اقتصاده المنهك إلى المسار بعد أن تخلف عن سداد دين سيادي.
على صعيد آخر، أقرّ مصرف لبنان سلسلة تعاميم بشأن التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية، ووفقاً للتعميم، فإنه يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للأصول بحد إجمالي مقداره 100 مليون دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى، شرط ألا يستفيد العميل من أحكام هذه المادة في أي عملية استيراد، إلا لغاية مبلغ حده الأقصى 300 ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
