أشار رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، إلى أن تونس بحاجة إلى خمسة مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) إضافية لموازنة العام 2020، حيث يواجه الاقتصادأسوا أزمة له منذ استقلال البلاد في العام 1956 بسبب جائحة كورونا.
وأوضح الفخفاخ أن " قانون المالية قدّر تمويلات خارجية بنحو 8 مليارات دينار، أكثر بقليل من 2.5 مليار يورو، وأظن أن هذا الرقم سيتضاعف على الأقل"، لاقتا الى أن "الحكومة بصدد مناقشة كل الحلول المتاحة وطنيا ودوليّا"، معتبرا أنه "يمكن أن نمر إلى الأسوأ، لكن كل ذلك مرتبط باستئناف عجلة الاقتصاد العالمي".
أقر قانون المالية موازنة عامة للعام الحالي في حدود 47 مليار دينار (15 مليار يورو)، خُمس تمويلها من الخارج.
وخصص الاتحاد الأوروبي في نهاية آذار/مارس هبة مالية لتونس قيمتها 250 مليون يورو، كما منح صندوق النقد الدولي تونس قرضا طارئا بقيمة 745 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.3 في المائة في العام 2020، وهو الأسوأ منذ 1956، حيث أثر الحجر العام في البلاد على قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة للاقتصاد التونسي.
وبدأت تونس منذ الرابع من أيّار/مايو برفع قيود الإغلاق التامّ تدريجيا والتي تم تشديدها منذ منتصف آذار/مارس الفائت، كما لم تسجل البلاد منذ يومين اصابات جديدة بفيروس كوفيد-19، حيث فتحت محلات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأحذية أبوابها بعد 8 أسابيع من الإغلاق المتواصل، كما سمحت الحكومة بعودة قطاع الملابس المستعملة ومحلات الحلاقة والتجميل بالتناوب.
وطلبت الحكومة من القطاعات العائدة للعمل الحصول على تراخيص عبر بوابة إلكترونية تم وضعها للغرض، من أجل تحديد عدد العمال الذين سيستأنفون نشاطهم وتوفير وسائل النقل الكافية لتحركاتهم من دون اكتظاظ.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
