زادت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السورية، لمواجهة فيروس كورونا، من شلل الإنتاج والتجارة ما أثر على الموارد المحدودة التي تحصّلها الخزينة العامة للدولة، خاصة إيرادات الرسوم والضرائب المتوقعة عند 83 مليار ليرة خلال الربع الأول من العام الجاري.
ووصل العجز خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 100 مليار ليرة (71 مليون دولار) ليضاف إلى عجز متوقع منذ إقرار الموازنة والبالغ 1400 مليار ليرة (مليار دولار).
وكانت هيئة تخطيط الدولة في الحكومة السورية، قد أعلنت ومنذ إقرار موازنة عام 2020 عن عجز بمقدار 35 في المئة، مبيّنة أن المبلغ المخصص لدعم المشتقات النفطية تراجع بنسبة أكثر من 96 في المئة من نحو 343 مليار ليرة عام 2019 إلى 11 مليار ليرة عام 2020.
تجدر الإشارة إلى أنّ الموازنة العامة للدولة السورية للعام 2020، بلغت 4000 مليار ليرة سورية (نحو 8 مليارات دولار حينها)، بزيادة 118 مليار ليرة عن العام 2019، موزعة بين الاعتماد الجاري والاستثماري.
وتظهر الأرقام بحسب محللين اقتصاديين سوريين أنّ على الرغم من المساعدات التي حصلتها الدولة السورية من أجل مواجهة كورونا، من دول عربية ومنظمات دولية، أن الخزينة العامة خاوية ولا يوجد قطع أجنبي بالمصرف المركزي، بدليل عدم زيادة الأجور رغم ارتفاع الأسعار والتضخم النقدي الهائل بعد أن تعدى سعر الدولار 1400 ليرة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
