اتخذ مجلس الوزراء الجزائري، العديد من القرارات التي تهدف لإنعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية. حيث صادق المجلس على قرار إعادة النظر في قاعدة 49/51 التي تنص على امتلاك شريك جزائري عمومي أو خاص نسبة 51 بالمائة من أصول أسهم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.
كما صادق مجلس الوزراء على رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.
ووافق المجلس أيضا على إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية، وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية. و"حق الشفعة" هو قانون أقرته الجزائر قبل عقد من الزمن، يتيح للدولة التدخل ومنع بيع أصول وحصص شركات أجنبية أو محلية لجهات أخرى أجنبية أو محلية خاصة، ويمنح الحق للدولة بشرائها.
وشدد الرئيس عبد المجيد تبون على ضرورة إخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو التباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل، عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرف)
