صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الموازنة التكميلية لسنة 2020، التي قدمته حكومة عبد العزيز جراد، والتي جاءت تحت ضغط انهيار عائدات النفط وتضرر الاقتصاد الجزائري جراء تفشي جائحة "كورونا".
وستسمح الموازنة الإضافية للحكومة بضخ بين 20 إلى 30 مليار دولار في الميزانية الأولى المقدرة بـ 64 مليار دولار، وذلك لامتصاص خسائر "كورونا" على الاقتصاد، بالإضافة إلى تغطية شيء من تهاوي عائدات النفط.
كذلك قررت الحكومة الجزائرية، رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها، وضخ الفارق في ميزانية الإنفاق العام، الموجه للدعم وميزانية التجهيز.
وعلى الصعيد الاجتماعي قررت الحكومة إلغاء الضريبة على المداخيل على الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار (240 دولاراً) بدءاً من من يونيو/حزيران المقبل، وتعد هذه الخطوة من أهم الوعود التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية، قبل انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
كذلك اضطرت الحكومة إلى تعديل توقعاتها المالية، تحت ضغط تهاوي عائدات النفط، حيث تتوقع تهاوي احتياطي البلاد من العملة الصعبة من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في الموازنة الحالية، إلى 44.2 مليار دولار في الموازنة التكميلية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
