أجاز مجلس النواب المغربي للحكومة تجاوز سقف التمويل الخارجي، وذلك من أجل مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بخاصة على مستوى رصيد النقد الأجنبي.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن إجراء تجاوز سقف التمويلات الخارجية يدخل في إطار الإجراءات الطارئة للحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد المغربي.
وقررت الحكومة تجاوز سقف الاقتراض الخارجي الذي تم تحديده في قانون مالية العام الحالي في حدود 3.1 مليارات دولار، حيث كان البرلمان قد اجاز ذلك، قبل أن تستدعي تداعيات الجائحة تجاوز ذلك السقف.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع الدين الخارجي للمملكة ليصبح 35.1% من الناتج الإجمالي المحلي، بعدما كان في حدود 33% في العام الماضي.
وأكد بنشعبون أنه من المتوقع أن تشهد موجودات العملة الصعبة تراجعا ملموسا، جراء تأثر مجموعة من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، بخاصة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة وتحويلات المغتربين بالخارج.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
