أبلغت وزارة المالية العمانيّة الشركات التابعة للدولة، بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية، وضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.
وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا الجديد على الأوضاع المالية لسلطنة عمان، حيث تضع جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية ديونه في الفئة عالية المخاطر.
وحظرت سلطنة عمان على الشركات الخاصة محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة الفيروس عن طريق تسريح الموظفين العمانيين. وحثت شركات القطاع الخاص على الطلب من الموظفين غير العمانيين المغادرة الدائمة، في خطوة جذرية ببلد يشكل العاملون الأجانب أكثر من ثلث عدد سكانه البالغ 4.6 ملايين نسمة.
وعلى مدى الفترة القليلة الماضية، لجأت سلطنة عمان إلى تخفيضات على الميزانية لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
