رفع المغرب رصيده من النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار، رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا، فيما يترقب صندوق النقد الدولي أن يستقر ذلك الرصيد في حدود 20.1 مليار دولار في العام الحالي.
وتمكن المغرب من تغذية رصيده الأجنبي، بعد حصوله على مبلغ في حدود 3.1 مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي رهن إشارته. وكان رصيد المغرب من النقد الأجنبي في حدود 25.4 مليار دولار، قبل قرار السحب من ذلك الخط الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المملكة.
وتأتي تحركات الحكومة المغربية الأخيرة ولجوءها إلى الصندوق لتجنب تراجع رصيد النقد الأجنبي بسبب تأثر العديد من مصادر الدخل بفيروس كورونا ومنها قطاعات مهمة كالسياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات المباشرة.
ويسعى المغرب إلى الحفاظ على رصيده من النقد الأجنبي في مستوى يوفر له تغطية جزء كبير من الواردات، خاصة في ظل توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ذلك الرصيد إلى 20.1 مليار دولار في العام الحالي، قبل أن يرتفع إلى 22.4 مليار دولار في العام المقبل، بعدما كان في حدود 26.4 مليار دولار في العام الماضي.
وكان رصيد النقد الأجنبي إلى حين اتخاذ قرار السحب يغطي خمسة أشهر وأحد عشر يوماً من واردات المغرب، ما يعني أن ضخ مبلغ خط السيولة سيرفع المدة التي سيغطيها ذلك الرصيد.
وينتظر أن يساهم مبلغ الخط عبر تغذية رصيد النقد الأجنبي، في تعويض جزء من التراجع الحاد الذي ستسجله إيرادات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج والاستثمارات الخارجية الأجنبية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
