توقع صندوق النقد العربي أن يكون النمو الاقتصادي في قطر واسع القاعدة، مدفوعاً بالنشاط النفطي وغير النفطي، متوقعاً استمرار تحسن الأداء الاقتصادي في المدى المتوسط بدعم السياسات الاقتصادية وحيز السياسات المواتية للنمو والتشغيل، وذلك بحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر عن صندوق النقد العربي.
وتوقع الصندوق أن تؤدي زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في إطار تنفيذ رؤية «قطر الوطنية 2030» في دعم النمو، حيث تتضمن الرؤية استراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل قائم على اقتصاد متنوع.
ومن المرجح بحسب صندوق النقد العربي أن ينمو قطاع النفط والغاز في ضوء التوسع المخطط لزيادة إنتاج الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، مما سيكون له تأثير محفز على القطاع غير النفطي.
وأظهر التقرير أن الإصلاحات المختلفة في البيئة التشريعية بما يشمل إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي يسمح للأجانب بملكية كاملة للمشروعات، فضلاً عن إنشاء «وكالة ترويج الاستثمار» لتنسيق أنشطة ترويج وتسويق الاستثمار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، سوف توفر في مجملها بيئة مواتية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط.
ومن جانب آخر، سوف يسهم إعلان قطر عن مجموعة من الإصلاحات في سوق العمل لتحسين ظروف العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور، في توفير المزيد من فرص العمل.
ومن حيث أوضاع العمالة بيّن تقرير الآفاق الاقتصادية أنه ووفقاً لمسح القوى العاملة من قبل جهاز التخطيط والإحصاء، فإن معدل المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) بلغ 87.9% في الربع الثاني لعام 2019، ليستقر معدل البطالة عند مستوى 0.1% من الربع الثاني 2018 وحتى الربع الثاني 2019.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرف)
