طالبت وزارة المال في سلطنة عمان، كافة الشركات الحكومية بترشيد الإنفاق خلال العام الحالي، ووقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة، وذلك إطار عملها الذي يتصل باتخاذ مزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها السلطنة من جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
ووفقا للوزارة يتعلق التعميم الاول الصادر عنها بترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري، إذ تبلغ نسبة التخفيض المالي 10 في المائة، تمثل الحد الأدنى المطلوب لتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية المعتمدة لهذا العام. مبينة أنها طلبت من الشركات بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، وعدم الاكتفاء بنسبة الـ10 في المائة المذكورة في التعميم، وأن تشمل مراجعة المصروفات التشغيلية كل بنود المصروفات دون استثناء، بما في ذلك رواتب وامتيازات الموظفين.
ويتعلق التعميم الثاني بوقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة، في وقت كانت وزارة المالية قد أصدرت فيه عدداً من التعميمات المالية خلال الربع الأول من هذا العام، كما أصدرت توجيهات لاتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض الإنفاق العام ومراجعة الأولويات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص والشراكة معه في التنمية.
ومن المتوقع أن يتسع عجز موازنة سلطنة عمان، التي تصنف كبرى وكالات التصنيف الائتماني سنداتها السيادية عند مستوى "مرتفع المخاطر" هذا العام، بسبب انخفاض أسعار النفط. كما يعاني اقتصادها المثقل بمستويات مرتفعة من الدين من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
