أعلنت وزارة المالية المصرية، الإبقاء على تقديرات موازنة العام المالي المقبل 2020 / 2021 المرسلة لمجلس النواب في نهاية مارس الماضي كما هي، وذلك لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة. وذللك بعد أن كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي، أنها اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالمياً.
وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مشروع الموازنة لا يزال يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولاراً، مسترشداً بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة في يناير 2020. وسيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفي ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير في مارس 2020.
وأشار معيط إلى اهمية اتفاق "أوبك+" الرامي الى تخفيض نحو 9.7 مليون برميل يومياً في شهري مايو ويونيو و8 ملايين برميل في شهري يوليو وأغسطس، وموافقة الولايات المتحدة على خفض 3 ملايين برميل يوميًا من إنتاجها وهو ما سوف يرفع أسعار النفط.
وتستهدف موازنة العام المالي 2020 / 2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو من العام المقبل، وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج خلال عام 2020 / 2021.
المصدر (موقع العربية.نت، بتصرف)
