واصلت السلطات الأردنية تنفيذ تعهداتها بتخفيف آثار كورونا على القطاعات المتضررة في محاولة منها لتطويق الأعباء على الشركات والأفراد من خلال الحوافز والتسهيلات المالية.
واستجابت البنوك التجارية لدعوات البنك المركزي في الأردن لخفض سعر الفائدة التي يدفعها الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررون من الأزمة بخفض بواقع 1.5 في المئة اعتبارا من نهاية أبريل.
وصدر القرار عن جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس إلى 2.50 في المئة من 3.50 في المئة.
وتعد الشركات الصغيرة الأكثر تضررا، حيث توقفت معظم مداخيلها بعد تطبيق إجراءات عزل صارمة منذ شهر أدت إلى توقف قطاعات اقتصادية كثيرة بشكل كلي.
ولم تتلق هذه الشركات دعما حكوميا كافيا وتبدي قلقها بشأن قدرتها على مواصلة دفع أجور العاملين.
وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من خلال إصدار تعليمات للبنوك التجارية بتأجيل مدفوعات قروض للشركات والأفراد.
وقرر المركزي ضخ سيولة إضافية للاقتصاد بقيمة 550 مليون دينار (775.5 مليون دولار)، من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7 في المئة إلى 5 في المئة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
