توقع البنك الدولي أن يساعد الإنفاق العام القوي ونمو الائتمان على تعزيز النمو غير النفطي لدولة الكويت على المدى المتوسط.
ووفقا للتقرير فإن الانهيار الحاد في أسعار النفط منذ مارس (اذار) الماضي وبطء النمو العالمي بسبب جائحة كورونا سيتم تعويضهما من الاحتياطيات المالية، وذلك على حساب الاستدامة وتنويع الأنشطة الاقتصادية، مبينا أن ذلك يؤكد الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات في المالية العامة وأخرى هيكلية لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن النفط، مع دعم نشاط القطاع الخاص وإرساء الأسس لنموذج نمو أكثر استدامة.
وتوقع البنك الدولي ألا تشهد الكويت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي، مع ترجيحه بنمو 1.7 في المئة خلال 2021، فيما قدّر البنك أن تسجل الكويت عجزاً في موازنة الحساب الجاري بواقع 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعجزاً في التوازن المالي بـ25.6 في المئة من الناتج.
وأظهر تقرير البنك الذي حمل عنوان «كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أنه في حال بقاء أسعار النفط أقل بـ48 في المئة من مستويات 2019، فإن الكويت التي تمثل فيها صادرات النفط 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع أن تشهد تراجعاً في الدخل الحقيقي بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر (صحيفة الرأي الكويتية، بتصرف)
