منحت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، دولة الكويت تصنيفا ائتمانيا سياديا عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووفقا للوكالة فإن الأوضاع المالية والخارجية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي، يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط.
وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 529 مليار دولار، تمثل 472% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة. مبينة أن تلك القيمة تتضمن صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 489 مليار دولار، وتتزايد قيمة هذا الصندوق باستمرار نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وتوقعت أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.7 مليار دينار كويتي (9.21 مليار دولار) في السنة المالية الجارية مما يعكس الافتراضات الأساسية للوكالة بأن يصل سعر خام برنت نحو 35 و45 دولارا للبرميل في عامي 2020 و2021 على الترتيب.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
