أقر مصرف الإمارات المركزي إجراءات جديدة لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي في مواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، معززا حزمة التحفيز لتصل إلى 70 مليار دولار من 27 مليار دولار.
وكشف المصرف المركزي عن بلوغ اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها منذ 14 مارس (آذار) الماضي 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).
وفي إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد الوطني، أقرّ مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14 إلى 7 في المائة، ما سيسهم في تعزيز السيولة.
من جهته اكد عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي الجديد أن المصرف سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في مواجهة تأثيرات وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).
ويتوقع المصرف المركزي أن تحرص البنوك وشركات التمويل على الاستفادة الفعّالة من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة بما يحقق الفائدة لعملائها والاقتصاد الوطني.
ووفقا للمصرف فإن ما يُقدّر بنحو 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
