أقر مجلس الوزراء الكويتي حزمة اقتصادية تضمنت جملة من التوصيات تتعلق بمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا، حيث وصلت تكلفتها إلى نحو 5 مليارات دولار كمرحلة أولى على أن تلحقها إجراءات جديدة في مراحل لاحقة.
كما اعتمد المجلس قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد موضع التنفيذ.
واعتمد المجلس جملة توصيات أبرزها مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من صندوق المشروعات ومحفظة التمويل الزراعي.
كما تضمنت التوصيات تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع، فضلاً عن الالتزام بحماية مداخيل المواطنين، ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات.
وارتكز مجلس الوزراء في إقرار هذه الحزمة الاقتصادية على جملة تصورات تستهدف الحرص على المال العام، وترشيد استخدامه، وضمان استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وليس تعويض الشركات أو الأفراد.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
