قرّرت المملكة العربية السعودية خفض الإنفاق في ميزانيتها للعام الحالي بأقل من 5 في المئة، وذلك في اطار خطة لخفض إنفاق المؤسسات الحكومية بنسبة 20 في المئة.
ويأتي ذلك الخفض في ظل التراجع الكبير في إيرادات صادرات النفط بسبب انهيار الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما على خلفية إجراءات احتواء فايروس كورونا المستجد وحرب الأسعار النفطية بين الرياض وموسكو.
وتستعد السعودية لمرحلة صعبة على الصعيد الاقتصادي، بعدما علّقت أداء العمرة وأغلقت المراكز التجارية وأوقفت رحلات جوية في محاولة لمنع تفشي الفايروس في مناطقها، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط.
وعلى هذا الصعيد اكد وزير المالية محمد الجدعان انه “في ضوء توفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة، فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا”.
وشدد على أن “حجم الخفض الجزئي في تلك البنود بلغ ما يقارب 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) ما يمثل أقل من 5 في المئة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020”.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
