كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن تراجع نسبة العجز الكلي بنهاية السنة المالية المنقضية (2018-2019)، موضحاً أنّ الحكومة كانت تستهدف عجزاً كلياً بنسبة 8.4 في المئة، غير أنها حققت عجزاً نسبته 8.2 في المئة بنهاية السنة المالية.
وأكّد معيط أنّ "الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً لأول مرة بقيمة 103 مليارات جنيه، بنسبة بلغت 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، معتبرا أنّ "مصر هي الدولة رقم 2 في العالم بعد الإكوادور في هذا الصدد، والتي حققت فائضا أوليا بنسبة 2.7 في المئة".
وأشار إلى "تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت 98% في 30 يونيو (حزيران) 2018، ثم 90.2% في 30 يونيو (حزيران) 2019، ومن المُستهدف أن تبلغ 83% في 30 يونيو (حزيران) 2020".
وأشار معيط إلى أنّ "الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 79% في موازنة العام المالي الجديد 2020-2021".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
