كشف صندوق النقد الدولي عن طلب الحكومة اللبنانية الجديدة من الصندوق تقديم مشورة حول خطتها الاقتصادية، من دون طلب مساعدة مالية لغاية الآن على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان.
وفي هذا الإطار أوضح المتحدث باسم الصندوق الدولي، جيري رايس، أنّ "السلطات اللبنانية طلبت مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد اللبناني"، لافتا إلى أنّ "مهام الصندوق الدولي هو تقديم المشورة إلى الدول الأعضاء حول السياسات والإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار الكلي وتحفيز النمو، إلا أن أي قرار حول الدين يعود للسلطات أن تتخذه بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين".
ولبنان على شفير التخلّف عن سداد ديونه السيادية، علما أن عليه تسديد 1,2 مليار دولار من سندات "يوروبوند" الشهر المقبل.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
