كشف رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا، عن تحقيق الاقتصاد الموريتاني نموّا نسبته 6.9 في المئة خلال العام المنصرم، مؤكداً أنّ "الحكومة تتوقع أن تكون نسبة النمو خلال العام الحالي في حدود 6.3% وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية وبدفع من الاستثمارات العمومية والخصوصية، ودعم من جودة الأداء المتوقعة في قطاعات الزراعة والصيد والصناعة والخدمات".
وأوضح أنّ "نسبة التضخم للعام المنصرم لم تتجاوز 3 في المئة، فيما من المتوقع أن تسجّل ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الجاري لتصل إلى 4.3 في المئة، بفضل اعتدال أسعار الاستيراد والتشدد السياسة النقدية".
واستعرض ولد الشيخ سيديا خلال خطاب له أمام البرلمان، حصيلة عمل حكومته خلال الأشهر الستة الماضية، إضافة لبرنامج عملها خلال العام الجاري والذي سيرتكز على أربعة محاور كبرى، هي تقوية الدولة وعصرنتها وتطوير الاقتصاد وتنويعه وتعزيز تصالح المجتمع مع ذاته وتثمين رأس المال البشري.
وكشف رئيس الوزراء عن إعداد برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2020-2022 بحيث ترجم أولويات الحكومة بناء على تعهدات رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنّ "الحكومة ستواصل تفعيل الإطار المؤسسي لصياغة وبرمجة الاستثمارات العمومية، وإعداد منظومة فعالة لمتابعة حالة التنفيذ المالي للمشاريع التنموية ذات التمويل الخارجي بشكل منتظم".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
