1

طالب صندوق النقد الدولي، الكويت، بتطبيق حزمة إصلاحات تتضمن فرض ضرائب وخفضا تدريجيا لمبالغ الدعم لسد فجوة كبيرة في الموازنة.

وبحسب الصندوق فإنّ تأخير الإصلاحات المالية سيفاقم بدرجة أكبر الاحتياجات المالية فيما التقدم البطيء على الصعيد البنيوي سيبطئ النمو، حيث كان سجل اقتصاد الكويت نموا بنسبة 0,7 في المئة فقط مع نهاية العام الماضي، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 1,2 في المئة نهاية هذا العام.

ويتوقّع صندوق النقد في حال لم تقم الكويت بالإصلاحات المطلوبة، أن ترتفع الاحتياجات التمويلية للحكومة بسرعة، لتصل إلى 180 مليار دولار في السنوات الست المقبلة. ودعا الصندوق الحكومة الكويتية لأن تحذو حذو السعودية والإمارات والبحرين في فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على السلع، وتوسيع ضريبة الأرباح على الشركات المحلية.

وأعلن الصندوق أنه من أجل كسب الدعم الواسع، يتعين أن تكون التدابير المالية المقترحة جزءا من رزمة إصلاحات شاملة تعزز نمو القطاع الخاص والوظائف وتقلل الهدر وتحسن نوعية الخدمات العامة وتعزز مساءلة الحكومة والشفافية.

المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)