أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك في خطوة غير متوقعة لجولة من التيسير النقدي بدأت في أغسطس/آب.
وكشف البنك المركزي عن أنّ البيانات المبدئية تشير إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.65 خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.
وأظهرت البيانات المتاحة حتى الربع الثاني من عام 2019 ارتفاع مساهمة الطلب المحلي الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادي منذ بداية عام 2019 متخطياً مساهمة صافي الصادرات. وجاء الارتفاع في مساهمة الطلب المحلي الخاص نتيجة التسارع في نمو الاستثمارات الخاصة، والتي سجلت أعلى معدل لها خلال العام المالي 2018/2019 منذ العام المالي 2005/2006، فضلاً عن التعافي التدريجي في الاستهلاك الخاص.
وأظهر تقرير البنك المركزي بلوغ معدل البطالة 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بمعدل بلغ 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، ليستمر بذلك تعافي أعداد العاملين للربع الثالث على التوالي.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
