أظهرت دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة استحقت المركز الثاني بين أفضل دول العالم أداء على مستوى الإصلاحات المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث اعتمدت الامارات 5 إصلاحات رئيسية لتعزيز مشاركة المرأة في أنشطة الأعمال على مدى الأعوام الماضية.
وبحسب البنك الدولي فقد أبدت حكومة الإمارات التزاماً كبيراً بإزالة العقبات القانونية أمام عمل المرأة، ففي عام 2005 أسست مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المجلس الاتحادي المسؤول عن تطبيق المبادرات اللازمة لتحسين مستوى تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص.
وأقرّت الإمارات إصلاحات عديدة، أبرزها توحيد التدابير اللازمة لاستخراج جواز سفر بين الرجل والمرأة، ورفع كل القيود عن عمل المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل في العديد من الأمور، بما في ذلك ساعات العمل (بما يتيح أمامها فرص العمل المسائية)، وإتاحة العمل في وظائف الرجل نفسها، وفي القطاعات التي يعمل فيها نفسها.
وبيّنت الدراسة أنّ الإمارات أقرت تشريعات تحمي المرأة الموظفة الحامل من الفصل التعسفي، كما أقرت تشريعات لحماية المرأة من التحرش في مكان العمل.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
