أقر وزير المالية التونسي محمد رضا شلغوم خلال جلسة مناقشة الموازنة، بوجود تحديات كبرى خلال العام 2020، تتطلّب مواصلة الإصلاحات لدفع النمو الاقتصادي وإصلاح المؤسسات العمومية، التي تمثل اليوم تحديّا هامّا.
وصادق البرلمان بالأغلبية على الموازنة لعام 2020 بحوالي 127 صوتا فيما امتنع 4 نواب عن التصويت، وعارضه نحو 50 نائبا وشارك في التصويت 181 نائبا من أصل 217. ويقدر حجم موازنة تونس للعام المقبل، بنحو 47.2 مليار دينار (حوالي 16.75 مليار دولار)، في حين تتوقّع الحكومة نسبة نموّ في حدود 2.7 في المئة مقابل نحو 1.4 في المئة متوقعة مع نهاية العام الجاري. ولفت شلغوم إلى أنّ "الحكومة عملت على إعادة هيكلة البنوك العامة والنفاذ إلى التمويل والإدماج المالي، فضلا عن تحسّن المناخ الاجتماعي، عبر تكريس منظومة الأمان الاجتماعي، وتعزيز برامج الإحاطة بمحدودي الدخل ومشاريع التنمية".
واعتبر أنّ "كل المنطلقات الإيجابيّة لعام 2020 متوفرة وهي تتأتى من عمل الحكومة على توفير بيئة مؤسساتية، ترسخ الحوكمة الرشيدة إضافة إلى إقرار إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وإرساء الاقتصاد الرقمي"، موضحا أنّ "الهدف بالنسبة للعام المقبل هو تحقيق نسبة نمو في حدود 2.7 في المئة".
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
