وقّع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح موازنة العام 2020 والتي تتضمن تخفيضات على الإنفاق العام، وتسمح في الوقت ذاته للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في مشاريع خارج قطاع الطاقة.
وتشمل الموازنة خطة حكومية للاقتراض الأجنبي في العام القادم لمحاولة التأقلم مع الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات الطاقة الحيوية للبلاد. كما أبقت موازنة 2020 على الدعم الذي يغطّي شتى السلع من الوقود إلى المواد الغذائية الأساسية والدواء، دون تغيير عند 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرتقب أن يتراجع الإنفاق الإجمالي 9.2 في المئة، حيث تخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب لاحتواء عجز من المتوقع أن يسجل 7.2 في المئة. بينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1.8% العام القادم، انخفاضا من 2.6% متوقعة للعام 2019، حيث تخلق الاحتجاجات مناخا من الضبابية للمستثمرين الجزائريين والأجانب على السواء وسط محاولات حكومية لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والغاز.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
