توقّع البنك الدولي، انتعاش معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط، ليصل إلى 2.2 في المئة في 2020، و2.6 في المائة في 2021، بالتوازي مع حصول انتعاش تدريجي لأسعار النفط، واستمرار الإنفاق على المشروعات العملاقة، وكذلك استمرار النمو في القطاعات غير النفطية.
ووفقا لتقرير البنك الدولي «تنويع الأنشطة الاقتصادية من أجل مجلس تعاون خليجي مستدام وقادر على التكيف»، فإنّه على الرغم من أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على قوة معاملاتها الخارجية في عام 2019، فإن تباطؤ نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واستمرار الحرب التجارية، يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية، ويؤدي تجدد المخاطر الجيوسياسية في الوقت نفسه إلى ازدياد المخاطر المتصورة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.
ودعا البنك دول منطقة الخليج العربي، لمواصلة تنويع اقتصاداتها على نحو مستدام بيئياً، وقادر على التكيف مع الاتجاهات العالمية الكبرى، مبيّنا أن الكثير من دول المنطقة اتبعت نهج "التنويع التقليدي" الذي يقوم على تنويع الاقتصادات بعيداً عن إنتاج الهيدروكربونات، والتحول إلى الصناعات الثقيلة التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
