كشفت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، عن تسجيل عجز بالميزانية قدره 745.5 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي في الفترة ما بين أبريل (نيسان) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.
وبعد التحويلات الإجبارية لصندوق احتياطي الأجيال القادمة (ما يعادل 10 في المئة من إجمالي الإيرادات)، يرتفع العجز إلى نحو 1.8 مليار دينار كويتي (نحو 6 مليارات دولار)، وقد تم تمويل العجز بشكل رئيسي من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام، في ظل عدم إصدار أي أذونات خزانة أو سندات محلية خلال العام المالي الحالي، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين العام.
وشكل إجمالي الإيرادات في 7 أشهر نحو 64.1 في المائة من الإيرادات التقديرية في موازنة العام المالي 2019-2020، التي افترضت سعر برميل النفط عند مستوى 55 دولاراً للبرميل، لتبلغ نحو 10.1 مليار دينار (33.3 مليار دولار) بارتفاع طفيف عن المتوقع، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار خام التصدير الكويتي من 71.2 دولار للبرميل في أبريل إلى 60.5 دولار للبرميل في أكتوبر، ومحدودية الإنتاج الذي بلغ نحو 2.69 مليون برميل يومياً.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
