توقع وزير المالية التونسي رضا شلغوم، خلال جلسة برلمانية تمّ تخصيصها لمناقشة ميزانية سنة 2020 أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 2.5 في المئة للسنة المقبلة، مشيرا إلى أنّ "عددا من المؤشرات الاقتصادية قد تساعد على الرفع من نسبة النمو التي ظلت منخفضة طوال الأشهر الماضية من السنة الحالية، من بينها نمو القطاع الفلاحي بنحو 5.2 في المائة عوضا عن 1.7 في المائة حاليا، واسترجاع أنشطة الصناعات المعملية لعافيتها لتسجل نسبة نمو في حدود 1.5 في المائة بعد أن كانت سلبية، والرفع من أداء الصناعات غير المعملية لتقدر نسبة النمو بنحو 7 في المائة عوضا عن 0.7 في المائة".
ولفت شلغوم إلى "تحسن أداء قطاع الخدمات، حيث نعوّل على عودة نشاط قطاع الفوسفات ودخول أحد أهم حقول الغاز حيز الاستغلال للرفع من أداء الاقتصاد التونسي الذي كان متذبذبا خلال السنة الحالية ولم يزد على 1.2 في المئة. كما تشير المعطيات المتوفرة إلى التحسن المتوقع لأداء القطاع السياحي ليحقق ما لا يقل عن 9 ملايين سائح، ومداخيل مالية من النقد الأجنبي بنحو 1.6 مليار دولار أميركي".
على صعيد متصل، كشف البنك المركزي التونسي، عن بلوغ احتياطي تونس من العملة الصعبة نحو 18.9 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار) وهو ما يسمح بتغطية 106 أيام توريد مقابل 77 يوما خلال نفس الفترة من سنة 2018.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
