توقع تقرير صادر عن وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز"، أن ينمو قطاع إدارة الأصول في الإمارات ودول المجلس بإيقاع مستقر خلال العقد المقبل، بفضل جهود الدولة ودول المجلس لتنويع قاعدة النمو الاقتصادي، والحد من الاعتماد على النفط، إضافة إلى القوانين والتشريعات الجديدة الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الخارجية.
وتطرّق التقرير إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات في ظل الإصلاحات الجديدة، مبيّنا قيام سلطة دبي للخدمات المالية (السلطة المنظمة لعمل مركز دبي المالي العالمي)، بخفض متطلبات الرسملة للشركات المرخصة التي تدير أدوات استثمارية من 500 ألف إلى 70 ألف درهم لصناديق المستثمرين العامة، و140 ألفاً من 500 ألف لصناديق الاستثمار العامة.
واظهر التقرير إقرار المشرعين في دولة الإمارات لنظام حرية تنقل الصناديق الاستثمارية المرخصة في المناطق الحرة في الدولة، القرار الذي بحسب الوكالة من شأنه أن يعزز وضع الدولة كمركز دولي وإقليمي للمال والأعمال.
وقدّر التقرير حجم الأصول المدارة في المنطقة بنحو 260 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مع الحصة الأكبر للسعودية (112 ملياراً) وحصة أقل للإمارات. ووفقا للتقرير سيواجه القطاع تحديات مع اختبار تدفقات الأصول المتنامية لقدرة القطاع على إدارة هذه الأصول، خاصة في ظل التعقيد المتزايد في طبيعة الأصول وفي المنتجات التي يقبل عليها العملاء.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
