رجحت "مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية" نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8 في المئة سنوياً حتى حلول عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، وذلك استناداً الى مقياس التركيبة الاقتصادية، التي تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة، والتي احتلت مصر فيه المرتبة 68.
وأظهر التقرير أن كل من مصر والصين وفيتنام المصنفة كأسرع الدول نمواً، تمتلك قدراً أكثر تطوراً من المعرفة المتخصصة أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل فيها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.
وبيّن التقرير أنه بالمقارنة مع السنوات العشر الماضية أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعاً، ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر التركيبة الاقتصادية، ويتمثل ذلك التحسن في تنوع الصادرات المصرية.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)
