كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.
وأوضح أنّ "مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد، وفق ضوابط حاكمة"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي 2019 - 2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي، كما وتعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6 في المائة في المتوسط، وفائض أولي سنوي مستدام في حدود 2 في المائة حتى العام المالي 2021 - 2022، من خلال البناء على ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية".
وقال: "سيشهد العام المالي 2021 - 2022، انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011، حيث نجحت الحكومة في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108 في المائة نهاية يونيو 2017، إلى 98 في المائة نهاية يونيو 2018، ثم 90.5 في المائة نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5 في المائة نهاية يونيو 2020، لتصبح 77.5 في المائة نهاية يونيو 2022".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
